هل المغرب سيصبح سفيرا للمساواة
على مستوى إفريقيا و الشرق الأوسط؟
انطلقت أشغال اللقاء الجهوي لإفريقيا و الشرق الأوسط لشراكة الحكومة المفتوحة من 01 إلى 03 نونبر 2022 بمدينة مراكش، بمشاركة وازنة لقادة العديد من الحكومات و الفعاليات المدينة المعنية بتتبع الشأن العمومي و المحلي و الشركاء الدوليين، من أجل تبادل المعارف والتجارب و الممارسات الفضلى المرتبطة ب:
ü تعزيز الديمقراطية التشاركية عبر وضع المواطن / المواطنة في صلب السياسات،
ü تعزيز جودة الخدمات العمومية و تقريبها من المواطنات و المواطنين،
ü تعزيز الحكامة و النزاهة،
ü تحسين مناخ الأعمال و تشجيع جاذبية الاستثمار،
ü تبادل التجارب الناجعة مع الدول الأعضاء و كذا مع منظمات المجتمع المدني في مجالات الشفافية و الانفتاح و الحكامة الجيدة.
إن المغرب باستضافته لفعاليات اللقاء الجهوي لشراكة الحكومة المفتوحة مطالب بلعب دور استراتيجي على مستوى إفريقيا و الشرق الأوسط في قضايا الشفافية، المشاركة المواطنة، النزاهة و المساءلة عن طريق وضع المساواة بين الجنسين و مناهضة العنف و التمييز كأولوية ضمن التزامات مخططات العمل الجديدة التي ستعمل الحكومات على تفعيلها.
إن الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب تؤكد على أهمية المشاركة في ورش الحكومة المفتوحة، و تطالب الحكومات الحاضرة و المجتمع المدني و مختلف الفاعلين و الشركاء على مواصلة الجهود من أجل:
1. تعزيز الضمانات القانونية لحماية النساء من خلال المراجعة الشاملة لمختلف القوانين المكرسة للتمييز و على رأسها مدونة الأسرة – القانون الجنائي – قانون مناهضة العنف…،
2. تفعيل المناصفة في الولايات و الوظائف الانتخابية من خلال الدعم الشامل لتمثيلية و مشاركة النساء في كل مواقع القرار و المسؤولية وزيرات – برلمانيات – عميدات مدن – رئيسات مجالس منتخبة – رئيسات لجن دائمة و موضوعاتية… ،
3. تطوير مبادرات القيادات النسائية على مستوى السياسي و الإداري و تسليط الأضواء حولها من أجل القضاء على الصور النمطية السائدة حول النساء و العمل السياسي / الإداري…،
4. تمكين النساء من الولوج إلى فرص عمل لائق و دعم مختلف المبادرات الاقتصادية التي تقوم بها النساء في إطار حاضنات تعنى بتطوير الابتكار في مجال التمكين الاقتصادي،
5. تعميم الحماية الاجتماعية على جميع النساء المشتغلات في « اقتصاد الرعاية » وتمكينهن من الحماية الاجتماعية اللازمة،
6. تعزيز مشاركة النساء في البرمجة و التخطيط ووضع سياسات وطنية و ترابية دامجة ومستجيبة لمساواة النوع الاجتماعي،
7. استكمال ورش الميزانية التشاركية المستجيبة للنوع الاجتماعي من خلال تجويد البيانات و أنظمة المعلومات و المؤشرات وطنيا و ترابيا.
مراكش 02 نونبر 2022
