بوزنيقة… شاطئٌ يأسر الزوّار بجماله، ويخذله التفاوت في تطبيق القانون
بوزنيقة – من إعداد كريم فزازي
يُعتبر شاطئ بوزنيقة من بين أجمل الشواطئ المغربية وأكثرها استقطاباً للزوار خلال فصل الصيف، نظراً لرماله الذهبية، ومياهه النظيفة، وموقعه الجغرافي المتميز بين الدار البيضاء والرباط. وجهة عائلية بامتياز، تستقبل زواراً من مختلف مناطق المغرب، الذين يجدون فيه متنفساً طبيعياً لقضاء عطلتهم في أجواء هادئة ومريحة.
لكن، وخلال زيارة حديثة للمكان، تفاجأ عدد من الزوار والمهتمين بالشأن المحلي بوجود أشغال هدمٍ لمجموعة من المباني والعشوائيات التي كانت قد شُيّدت بمحاذاة الشاطئ، بعضها بشكل غير قانوني، وذلك في إطار حملة تروم إعادة الاعتبار لجمالية الساحل وتحرير الملك العمومي البحري.
غير أن هذه الأشغال، وعلى الرغم من كونها خطوة إيجابية في الظاهر، أثارت عدة تساؤلات لدى الرأي العام، بعد أن تبيّن أن عملية الهدم لم تشمل جميع المباني والتجهيزات المشيدة على طول الشاطئ. فقد تُركت بعض المنشآت قائمة، بل وتم تنظيف محيطها، رغم تشابه وضعيتها القانونية مع ما تم هدمه، ما فتح الباب أمام اتهامات بوجود انتقائية و »معايير مزدوجة » في تطبيق قرارات السلطات.
ووفقًا لشهادات متطابقة من ساكنة محلية وزوار مترددين على المكان، فإن بعض هذه البنايات التي لم تُمس يُقال إنها تعود لمسؤولين أو شخصيات نافذة، الأمر الذي يزيد من الإحساس بالغبن والتفاوت في تطبيق القانون، ويفقد هذه المبادرات الرسمية مصداقيتها في أعين المواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، فإن مخلفات الهدم، والتي تُركت مكدّسة في مكانها، تُشوّه المنظر العام للشاطئ وتُهدد سلامة الزوار، خاصة الأطفال، وتُناقض الأهداف المُعلنة بتحسين صورة المنطقة وتشجيع السياحة البيئية.
فهل ستُستكمل هذه العملية بشكل عادل وشفاف؟ وهل ستتحرك السلطات المعنية لإزالة الردم والنفايات الناتجة عن الهدم؟
أم أن شاطئ بوزنيقة سيظل رهينة قرارات مجتزأة تُفرّق بين المواطنين، وتضرب مبدأ المساواة أمام القانون؟
ما هو مؤكد، هو أن جمالية الشاطئ وتاريخه كوجهة سياحية وطنية تستحق معاملة أفضل، وعدالة مجالية حقيقية تعيد له إشعاعه المفقود.
